تشريح المسائل * مراد از عبارت ( و بالجملة فحال الامر بالعمل بالامارة القائمة . . . . ) چيست ؟ تبيين و خلاصه كلام است با يك تشبيه به شرح ذيل : به اعتقاد شيخ : اماره در احكام شرعيه ( مثل : وجوب و حرمت ) همانند اماره در موضوعات خارجيه ( مثل : موت زيد و حيات عمر ) است . حال آنكه ، شيعه و سنى قائلند كه اماره طريقيت دارد ، يعنى : مدلول آن در خارج يا حاصل است يا نه ، نه اينكه با قيام آن ( اماره ) در موضوعات ، نفس موضوع ايجاد و احداث شود . فى المثل : اگر دو نفر عادل خبر از مرگ زيد دادند ، اين‌چنين نيست كه موت همراه با خبر حاصل شود بلكه ، قبل از خبر است كه : يا در واقع و خارج موت هست يا نيست . بنابراين : قيام اماره تنها سبب مىشود كه آثار و احكام موت ثابت شود . چه تقسيم اموال توسط ورثه باشد و چه ازدواج زوجه با غير و . . . . . اين ترتيب آثار هم تا زمانى جارى است كه كشف خلاف نشود و الّا بعد از كشف خلاف همهء آن آثار مترتبه ( از تقسيم اموال و تزويج زوجه با غير ) باطل بوده است . پس از اين مطلب شيخ مىفرمايد : به‌نظر ما وضع امارات در احكام همانند وضع آنهاست در موضوعات ( كه مدلول اماره نازل منزله ) حكم واقعى است . و لذا پس از كشف خلاف ( اماره در احكام ) اعاده واجب است چه از روى اداء و چه از روى قضاء . * مراد شيخ در عبارت ( و حاصل الكلام ثبوت الفرق . . . . ) چيست ؟ اين است كه : قيام اماره در وجه دوّم ، محدث حكم در واقع است يعنى : مؤدّاى خود را همان حكم واقعى قرار مىدهد . لكن قيام اماره در وجه سوّم ، قائم بر موضوعات است و محدث حكم در واقع نمىباشد و تنها حكم موضوع را اثبات مىكند . حال : روشن است كه ، پس از فقدان اماره و كشف خطأ ، از باب اينكه حكم نمىتواند بدون موضوع باشد ناگزير احكام عدم موضوع برآن مترتب مىشود . لذا در ما نحن فيه هم : پس از كشف خطاى اماره معلوم مىشود كه : از ابتدائى كه اماره دلالت بر وجوب حكم واقعى نمود اشتباه بوده و اصلا حكم آن نبوده است ، بلكه حكم همان منكشف است .